به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بت فوتبال، در بخش قبلی گزارش، به این اشاره کردیم که ترکیه در سالیان گذشته، به طور مداوم بر استفاده از قدرت سخت تاکید کرده و هزینه‌های نظامی خود را بالا برده است. به نحوی که در سال 2024 میلادی، هفدهمین کشور جهان با بالاترین هزینه‌های دفاعی بود و در یک بازه زمانی 8 ساله، هزینه‌های تسلیحاتی خود را 110 درصد افزایش داده است.
در بخش پایانی این گزارش، به موضوع میزان خودکفایی صنایع تسلیحاتی ترکیه اشاره می‌کنیم. دستگاه تبلیغاتی حزب حاکم ترکیه تلاش می‌کند تا کل دستاوردهای صنایع دفاعی این کشور را به عنوان محصول ملی و خودکفا معرفی کند. این در حالی است که وابستگی به قطعات حساس خارجی، هنوز هم در حد بالایی است.
دولت اردوغان پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی از پارلمانی به ریاستی، رسماً کل پرونده مدیریت و تولید صنایع دفاعی را از زیر مجموعه وزارت دفاع خارج کرده و آن را مستقیماً به نهاد ریاست جمهوری متصل کرد. به همین خاطر، کل پروژه‌های صنایع دفاعی، با ردیف بودجه اختصاصی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.
اردوغان در کنار اهمیت بالایی که برای تقویت صنایع دفاعی قائل شده، بر اساس دکترین استفاده از قدرت سخت، اعزام نیرو به کشورهای دیگر یا حمایت مالی و تسلیحاتی از ارتش و شبه نظامیان کشورهای دیگر را نیز در دستور کار قرار داده و این سیاست، در مناطقی همچون سوریه و لیبی، هزینه‌های گزافی بر دست ترکیه گذاشته است.
تسلیحات ملی، ترکیه و اردوغان
زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی در ترکیه قدرت را به دست گرفت، آشکارا اعلام کرد که خط فکری خود را در نقطه تقابل با ملی گرایی ترکی می‌بیند. اما از سال 2014 میلادی و به خاطر کاهش آرای حزب حاکم، اردوغان ناچار شد با حزب حرکت ملی گرا ائتلاف کند و یک بار دیگر به شعار ملی گرایی بها بدهد.
در ذیل همین تغییر سیاسی، توجه به خودکفایی و محصول ملی نیز اهمیت حیاتی پیدا کرد. اما شواهد نشان می‌دهد که اهمیت این موضوع، بیشتر در حوزه‌های تبلیغاتی و به منظور جلب توجه هواداران است.
اگر نه به عنوان مثال، خودروی برقی توگو که در مراسمی جنجالی از سوی اردوغان به عنوان خودروی ملی ترکیه معرفی شد، در حساس‌ترین بخش‌ها، از ایتالیا، چین و انگلیس کمک گرفته است. این قاعده در مورد تسلیحات و صنایع دفاعی ترکیه نیز صدق می‌کند.
اردوغان در چند سال اخیر، فروش پهپادهای مسلح به کشورهای مختلف اروپا، آسیای میانه، آفریقا و حوزه خلیج فارس را تبدیل به یک موج تبلیغاتی مهم کرد. اما واقعیت این است که در ساخت پهپادها نیز، برای تامین قطعات حساس، از کانادا، چین، انگلیس و کره جنوبی کمک گرفته است. اما از آنجایی که حزب عدالت و توسعه ما به ازای تبلیغات گسترده در مورد قدرت صنایع دفاعی داخلی را در انتخابات دریافت کرده، به روند فعلی ادامه می‌دهد.
یک بازیگر مهم، اما وابسته
گزارش سالانه موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، نشان داده که ترکیه به عنوان یازدهمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان، عملاً به یک بازیگر موثر تبدیل شده است.
زیّن حسین، کارشناس این موسسه می‌گوید: «ترکیه به طور فزاینده‌ای به یک بازیگر مهم در بازار جهانی اسلحه تبدیل می‌شود. تلاش‌های دولت حزب عدالت و توسعه برای تقویت صنعت دفاعی مستقل و خودکفا همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها در حال ثمر دادن است. سلاح‌های ترکیه، تاثیر و کیفیت خود را در شرایط جنگی واقعی در نقاط مختلف جهان ثابت کرده‌اند. با این حال، صنعت تسلیحات ترکیه هنوز به طور جدی برای قطعات اساسی به منابع خارجی وابسته است.»
یکی از نکات مهم درباره کاهش واردات سلاح در ترکیه، این است که دلیل کاهش، به خاطر افزایش خودکفایی نیست! بلکه ریشه در تحریم نظامی آمریکا علیه ترکیه دارد. پس از آن که ترکیه از روسیه اس 400 خرید، واشنگتن تحریم قاطعانه اعلام کرد و آنکارا ناچار شد واردات 83 درصدی سلاح از آمریکا را متوقف کند.
به همین خاطر، بسیاری از تحلیلگران نظامی غربی و از جمله کارشناسان پنتاگون به این جمعبندی رسیدند که ترکیه در انتخاب بین تعهدات خود به عنوان عضوی از ناتو و همچنین منافع ژئوپلیتیکی خود دچار تردید است.
دولت اردوغان تلاش کرده تا موضوع واردات قطعات حساس را از چشم همه کنشگران پنهان کند.
اما کارشناسان بین‌المللی می‌دانند که قطعات حساسی همچون موتور، رادار و بخش‌های اپتیکی، هنوز هم از خارج وارد می‌شوند.
زیّن حسین می‌گوید: «صنایع دفاعی ترکیه از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به شدت به منابع خارجی وابسته است. در زمینه سیستم‌های تسلیحاتی، ترکیه به تولیدات تحت لیسانس و سیستم‌های تسلیحاتی خارجی نیاز دارد. برای مثال، طراحی کشتی TCG Anadolu اسپانیایی است، موتورها، رادارها و توپ‌های دریایی و توپ‌ها از آلمان، هلند و ایالات متحده آمریکا هستند. طبق تخمین‌های ما، موتورها 7.5 درصد از واردات ایالات متحده به ترکیه را از سال 2019 تا 2023 تشکیل دادند. حسگرها و رادارها 2.5 درصد را تشکیل می‌دهند. همین امر در مورد بالگردهای تهاجمی T-129 نیز صدق می‌کند. برای این‌ها، از طراحی بدنه بالگردهای ایتالیایی A 129 استفاده شد و موتورها از ایالات متحده آمریکا وارد شدند. با وجود وابستگی شدید به منابع خارجی، فکر می‌کنم این فرآیندها همچنین سنگ بنایی برای یک صنعت دفاعی مستقل برای ترکیه هستند. از آنجا که چنین همکاری‌هایی امکان انتقال تخصص و فناوری را فراهم می‌کنند، می‌توانند به ترکیه کمک کنند تا در آینده صنعت تسلیحاتی مستقل‌تری داشته باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم این موضوع چقدر طول خواهد کشید».
زمانی که کشورهای آفریقایی الجزایر، چاد، اتیوپی، مالی و نیجریه از ترکیه پهپاد خریدند، شاخک اطلاعاتی چین حساس شد. اما ترکیه مسیر خود را دامه داد و در بازار خلیج فارس نیز با امضای قرارداد با عربستان، بحرین، کویت، قطر و امارات، پهپادسازهای چینی را به چالش کشید. ولی مساله اینجاست که صنایع پهپادسازی ترکیه، وابستگی بالایی به قطعات خارجی دارد و چین در این میانه، خودکفا عمل کرده است.
کارشناسان بر این باورند که ترکیه ناچار شده به منظور یافتن مشتری، سود خود را به حداقل برساند. چرا که کشورهای فقیر آفریقایی، در مناطق بیابانی که تحرک برای نیروی زمینی دشوار است، برای مبارزه با گروه‌های افراطی ناچارند پهپادهای نسبتاً ارزان ترکیه را خریداری کنند.
علاوه بر این، خرید سلاح از قدرت‌هایی همچون آمریکا و روسیه، مراحل سیاسی و حقوقی طولانی دارد اما واردات از ترکیه، از ثبت سفارش تا تحویل سلاح، مدت زمان کوتاهی می‌برد.
راهبرد نظامی و سیاست خارجی
ترکیه در تلاش است تا منافع و موقعیت خود را در مدیترانه و خاورمیانه تضمین کند، در عین حال که تلاش می‌کند جایگاه خود را در ناتو و روابط پردردسر با آمریکا را نیز حفظ کند.
به عبارتی دیگر، ترکیه به دنبال آن است تا جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و جهانیِ مستقل تثبیت کند.
یکی از راهبردهای ترکیه در این مسیر، استقرار نیرو و تاسیس پایگاه در کشورهای دیگر بوده و مهمترین نمونه آن، پایگاه ترکیه در سومالی است. اما حضور نیروهای ترکیه در کشورهای دیگر، چند ایراد و اشکال جدی دارد: اول این که هزینه‌های مالی سنگینی دارد. دوم این که این اقدام ترکیه انتقاداتی را در میان کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا به دنبال آورده است.
نکته سوم این است که این تصمیمات، ارتباطی با خواست ملی همه احزاب ترکیه ندارد و می‌توان چنین پیشبینی کرد که در صورت کنار رفتن حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت، صنایع دفاعی ترکیه وضعیت متفاوتی پیدا کند.
در پایان باید گفت: بحران اقتصادی فعلی نیز یکی از تهدیدهای جدی علیه رشد صنایع دفاعی ترکیه است و با توجه به نارضایتی گسترده مردمی و انتقادات مخالفین اردوغان، تامین بودجه برای استمرار پروژه‌های دفاعی روز به روز برای دولت اردوغان دشوارتر می‌شود.
